اعتبار وویس در دادگاه چطور تعیین می شود؟ شاید شما هم با این مسئله برخورد کرده باشید که فردی با ضبط صدای کسی ادعایی کند؛ و یا قصد کند صدای ضبطی را به عنوان مدرک در دادگاه ارائه نماید. پرسش این است که آیا می‌توانیم از صدای ضبطی به عنوان مدرکی قابل استناد در دادگاه بهره ببریم؟ با توجه به اینکه مطابق اصل 25 قانون اساسی حفظ حریم شخصی افراد بسیار اهمیت دارد. و یکی از مصادیق حریم شخصی افراد ضبط مکالمه و مکاتبات شخصی آن‌هاست. آیا وویس یا ضبط صدای اشخاص صحیح است و در دادگاه اعتبار دارد؟ در ادامه این مطلب به موضوع اعتبار وویس یا صدای ضبطی در دادگاه می‌پردازیم.

اعتبار وویس یا صدای ضبطی در دادگاه به عنوان مدرک

برخی از افراد مکالمه ضبطی افراد را به عنوان مدرکی قطعی به دادگاه ارائه می‌نمایند. در صورتی که بدون اطلاعات لازم درزمینهٔ ادله اثبات دعوا که در قانون ذکرشده‌اند. موجب می‌شود که برای آن‌ها دردسرهایی ایجاد شود. چرا که صدای ضبطی به عنوان مدرک در دادگاه اعتباری ندارد. به عبارتی دادگاه ادله‌ای که به صورت غیرقانونی به دست بیاید را نمی‌پذیرد. هرچند وویس یا صدای ضبطی می‌تواند به عنوان اماره قاضی در نظر گرفته شود.

اگر فردی در یک مکالمه تلفنی مطلبی علیه خودش را اقرار کند. و این مکالمه بدون اطلاع فرد ضبط‌شده باشد. این اقرار انجام‌شده در دادگاه به عنوان اقرار قانونی در نظر گرفته نمی‌شود. به عنوان مثال تصور کنید فردی در حین مکالمه تلفنی بگوید من به تو ده میلیون بدهکار هستم. اما از ضبط شدن صدای خود هنگام بیان این مطلب مطلع نباشد. در این صورت استفاده از این صدا در دادگاه به عنوان اقرار قانونی اعتباری ندارد.

البته همان‌طور که گفتیم؛ باوجود مدارک و ادله دیگر این صدای ضبطی و اقرار فرد در آن به علم قاضی کمک می‌کند. و در اصطلاح حقوقی یک اماره در نظر گرفته می‌شود.

ادله اثبات جرم کیفری چیست ؟

در قانون مجازات اسلامی ایران مواردی تحت عنوان ادله اثبات دعوا نام‌برده شد. که افراد برای اثبات ادعای خود در دادگاه تنها می‌توانند از این موارد بهره ببرند. و سایر موارد و دلایل غیرقانونی می‌باشد. ماده 160 این قانون به صراحت ادله اثبات دعوا را نام می‌برد که شامل اقرار، شهادت، قسامه و سوگند است.

لذا تنها این موارد قانونی که نام بردیم به عنوان مدرک در صدور حکم نهایی قاضی تأثیر دارد. البته قبلاً ذکر کردیم که وویس یا صدای ضبطی به عنوان اماره در علم قاضی تأثیر خواهد داشت.

بری آشنایی با ادله اثبات دعوا کلیک کنید.

جرم ضبط صدا چیست ؟

ضبط صدای افراد از نظر اخلاقی و اجتماعی کار پسندیده‌ای نمی‌باشد. به همین دلیل ضبط مکالمات افراد بدون رضایت و از راه استراق سمع در بعضی از موارد جرم محسوب می‌گردد. در بیان دیگر افراد عادی که بدون مجوز قانونی اقدام به استراق سمع می‌نمایند به نوعی مرتکب جرم شده‌اند. و بر اساس قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

کسی که اقدام به ضبط صدای دیگران نماید و آن صدا را در دادگاه ارائه کند مرتکب جرم شده است. بر اساس قانون اساسی ایران، قانون مجازات اسلامی ایران ماده 582 بخش تعزیرات. و همچنین ماده 3 قانون جرائم رایانه‌ای استراق سمع به جز مواردی که اجازه قانونی وجود دارد، جرم است. و فرد مرتکب با توجه به شرایط به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

برای آشنایی با مجازات استراق سمع کلیک کنید.

بنابراین امکان پیگیری کیفری افرادی که اقدام به ضبط صدا و استراق سمع می‌نمایند،‌ وجود دارد. به همین ترتیب در صورتی که ضبط صدای دیگران و همچنین نشر آن صدا به صورت غیرقانونی انجام گیرد. و این صدا علیه کسی باشد توسط دادگاه به عنوان مدرک مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

توجه داشته باشید قانون شنود پنهانی یا همان استراق سمع را جرم انگاری کرده است. به عبارتی ورود یک شخص ثالث به صورت پنهانی به مکالمه تلفنی و یا اطلاعات اینترنتی و ضبط آن استراق سمع و جرم محسوب می‌شود. لذا طرفین مکالمه از این قاعده مستثنا هستند.

برای آشنایی با شکایت از جرم ضبط صدا کلیک کنید.

ضبط صدا توسط افراد عادی

بعضی از افراد به واسطه شغلشان اقدام به ضبط صدای دیگران می‌نمایند. به عنوان مثال خبرنگاران و روزنامه‌نگاران هنگام انجام مصاحبه و یا وکلا که ممکن است صحبت‌های موکل خود را ضبط ‌کنند تا نکته‌ای از قلم نیافتد. همچنین برخی مؤسسات نیز مکالمات تلفنی را ضبط می‌نمایند. هرچند در ابتدای مکالمه تلفنی این ضبط صدا به طرف مقابل اطلاع داده می‌شود. آیا این موارد هم به عنوان ارتکاب به جرم قابل پیگیری است؟

قانون ایران صرف ضبط صدای دیگران به واسطه اشخاص عادی جرم انگاری نکرده است. یعنی نمی‌توانیم تنها به علت ضبط صدای ما از کسی در دادگاه شکایت نماییم. ضبط صدا توسط اشخاص عادی فاقد وصف مجرمانه می‌باشد.

فقط زمانی که از صدای ضبطی علیه شخص سوءاستفاده شود. و موجب ورود ضرر و خدشه به آبروی شخص شود. به طوری که این سوءاستفاده شامل تهمت، افترا، اخاذی و سایر عناوین مجرمانه باشد، امکان شکایت و پیگیری کیفری وجود دارد.

اعتبار وویس در دادگاه | ضبط صدا توسط کارکنان دولت و مأموران

اگر یکی از کارکنان دولتی  بدون اجازه قانونی اقدام به استراق سمع و ضبط صدای دیگران نماید. و یا اینکه بدون اجازه‌ی صاحب صدا آن را منتشر کند. به موجب ماده 582 قانون مجازات اسلامی مرتکب جرم شده است. و به حبس از 1 تا 3 سال و یا جزای نقدی محکوم می‌گردد.

همان‌طور که گفتیم اگر شخص ثالثی مرتکب استراق سمع از اشخاص عادی شود مشمول این ماده و مجازات آن نمی‌شود. مگر در زمانی که اقدام وی مزاحمت تلفنی یا استفاده غیرمجاز از تلفن تلقی شود. که به ترتیب مشمول مواد 641 و 660 قانون مجازات اسلامی می‌شوند. در این صورت قابل پیگیری کیفری خواهند بود.

سؤالات متداول