مسئولیت در حقوق به مفهوم پاسخگویی و مورد خطاب قانون گذار قرار گرفتن اشخاص است. مسئولیت مدنی یک رابطه حقوقی است که به موجب آن یکی در برابر دیگری مکلف به جبران خسارت وارده می‌شود. بر همین اساس در مسئولیت مدنی رابطه دینی ویژه‌ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می‌آید که طبق آن زیان دیده طلبکار و مسئول بدهکار می‌شود و موضوع بدهی جبران خسارت است. در حقوق ایران پذیرفتن مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن سابقه طولانی ندارد. هر چند که مقررات مربوط به اتلاف و تسبیب در قانون مدنی وجود داشت اما استناد به آن‌ها در برابر دولت به دشواری امکان‌پذیر بود. در ادامه به بررسی تفصیلی این موضوع خواهیم پرداخت.

منبع :  مسئولیت مدنی کارکنان دولت

مبنای مسئولیت مدنی  دولت و کارکنان آن

مسئولیت مدنی دولت بعضا مبتنی بر تقصیر است و در مواردی نیز مسئولیت مدنی بر مبنای دیگری استوار است.

توصیه می‌کنیم مقاله مسئولیت مدنی را مطالعه نمایید.

تقصیر

تقصیر یعنی کسی که ضرر را وارد کرده مسئول جبران خسارت است. پس رابطه سببیت بین فعل و واقعه زیان بار ضروریست. اما در حقوق عمومی گاهی این قاعده برای رعایت عدالت اجتماعی کنار گذاشته می‌شود.

مسئولیت مدنی در حقوق مدنی مسائلی را مطرح می‌سازد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت از این است که فعالیت دولت به وسیله کارمندان صورت می‌پذیرد و دولت ابزار کار را در اختیار کارمندان قرار می‌دهد و آن‌ها با به کار گیری این ابزار موجب ایراد خسارت به اشخاص می‌شوند. لذا سوالی که مطرح می‌شود این است که مسئولیت بر عهده کیست؟ کدامیک (کارمند و یا دستگاه اداری) ملزم به پرداخت خسارت می‌باشند؟ ثانیا با توجه به اینکه هدف اعمال اشخاص حقوق عمومی تامین منفعت عمومی است و به لحاظ اینکه از اعمال عمومی همه افراد منتفع می‌گردند اگر از این رهگذر خسارتی به افراد وارد آید چه کسی مسئول جبران آن است؟

چه کسی باید جبران خسارت نماید ؟

1. از یک دیدگاه می‌توان گفت چون عمل کارمند موجب ورود ضرر شده است لذا وی به عنوان وارد کننده زیان مسئول است و باید پاسخگو باشد. البته در این سیستم در همه حال کارمند مسئول تلقی نمی‌گردید و ممکن بود مسئولیت در بعضی موارد بر عهده دولت قرار گیرد ولی زیان دیده نمی‌توانست علیه دولت طرح دعوی نماید.
2. در دیدگاه دیگر، شخص حقوقی حقوق عمومی همواره مسئول پرداخت خسارت ناشی از اقدامات کارمندان شاغل به خدمات عمومی است ولی مسئولیت پرداخت خسارت به زیان دیده توسط دولت مانع از آن نیست که دولت نتواند به کارمند خاطی مراجعه نماید و خسارت پرداختی را از وی مطالبه کند.
3. مسئولیت پرداخت خسارت در بعضی موارد بر عهده دولت و در برخی از موارد بر عهده کارمند خاطی است و زیان دیده می‌تواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوالی که در آن خسارت به وی وارد شده است حسب مورد به کارمند یا دولت مراجعه کند. در این حالت زیان دیده باید در صورت اثبات خطای کارمند به وی و در صورت اثبات تقصیر دولت، به دولت جهت جبران خسارت مراجعه نماید. در بعضی موارد ممکن است بتواند به هر دو مراجعه کند.

توصیه می‌کنیم مقاله ارکان جبران خسارت را مطالعه نمایید.

نتیجه‌گیری نهایی

همانطور که اشاره شد مبنای مسئولیت تقصیر است و مسئولیت متوجه کسی می‌گردد که زیان و خسارت ناشی از تقصیر اوست. لذا در فرض تقصیر کارمند، وی پاسخگوی خطای شخصی خویش است. اما چنانچه خسارت به دلیل نقص و خرابی وسایل اداره یا موسسه باشد دولت مسئول جبران خسارت است. به طور کلی اقداماتی که در راستای ((اعمال حاکمیت دولت)) برای حفظ منافع اجتماعی و عمومی انجام می‌شوند اگر موجب ضرربه اشخاص گردند سبب مسئولیت دولت است.

3 رکن اساسی برای تحقق مسئولیت مدنی کارکنان دولت

تحقق ضرر

یکی از ارکان بدیهی مسئولیت مدنی این است که با تحقق سایر ارکان ضرر هم محقق شود، یعنی به لحاظ عمل اداره یا کارکنان آن ضرری متوجه شخصی گردد. ضرر را حقوق دانان نقص در اموال یا سلب و یا از دست رفتن منفعتی مسلم و یا لطمه به سلامت و حیثیت و یا عواطف شخص تعریف کرده‌اند. ضرر هم به دو نوع مادی و معنوی تقسیم می‌شود.

فعل یا ترک فعل زیانبار | مسئولیت مدنی کارکنان دولت

مسئولیت مدنی زمانی محقق می‌شود که به واسطه فعل یا ترک فعلی که شخصی مرتکب می‌شود ضرر مادی و معنوی متوجه دیگری گردد. بنابراین مسئولیت مدنی دولت نیز زمانی محقق می‌شود که سازمان‌های دولتی و یا کارکنان آن به واسطه عملی که مرتکب می‌شوند زیانی به اشخاص وارد کنند و یا اینکه به دلیل عدم انجام وظائف قانونی از طرف آن‌ها این زیان متوجه زیان دیده گردد.

وجود رابطه علیت میان فعل زیانبار و ورود خسارت

در مسئولیت مدنی زیان دیده باید اثبات کند که فعل یا ترک فعل زیانبار دولت یا کارمند باعث ورود خسارت به وی گردیده است. البته باید توجه داشت در مواردی که قانون گذار تقصیر را مبنای مسئولیت مدنی قرار داده است زیان دیده باید برای تحقق مسئولیت مدنی شخص مخاطب، تقصیر وی را نیز اثبات کند ولی در مواردی که قانون گذار فرض تقصیر را مبنا قرار داده است پس نیازی به اثبات تقصیر نیست. در مواردی که نظریه بدون تقصیر مبنای مسئولیت مدنی قرار گرفته است صرف وجود رابطه علیت میان فعل زیانبار شخص مخاطب قانون گذار و ورود خسارت به زیان دیده برای تحقق مسئولیت مدنی کفایت می‌کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مسئولیت مدنی دولت، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده‌اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون مسئولیت مدنی دولت پاسخ دهند.