تهاتر یکی از اسباب سقوط تعهد می‌باشد و این به معنای این است که به موجب آن، دو تعهد که در آن یکی طلبکار است و دیگری بدهکار، از بین می‌رود. در اصطلاح حقوقی تهاتر یعنی سقوط تعهد به موجب بدهکار بودن دو طرف معامله به یکدیگر، که خود به سه دسته تقسیم می‌شود و برای این که  محقق بشود شرایطی لازم است که در ادامه به بررسی آن‌ها طبق قانون می‌پردازیم.

منبع : تهاتر

تعریف 

طبق ماده 294 قانون مدنی وقتی دو نفر به یکدیگر مدیون باشند تحت شرایطی این دیون سر به سر می‌شود و از بین می‌رود.

تهاتر به سه دسته تقسیم می‌گردد: قهری، قراردادی و قضایی.

تهاتر قهری

در مورد ماده 294 قانون مدنی، تهاتر قهری است و بدون آن که دو طرف مدیون در این موضوع توافق نمایند اتفاق می‌افتد. بنابراین به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون باشند هر دو دین به هر اندازه که ممکن باشد سر به سر می‌شود و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر دیگر هیچ تعهدی ندارند.

به زبان ساده‌تر هرگاه دو نفر با شرایط یکسان در مقابل هم بدهکار باشند، بدون این که با هم توافق نمایند و بدون اراده هر کدام از آنان، تهاتر واقع می‌شود و آن دو دیگر نسبت به هم مدیون نیستند، به همین دلیل به آن تهاتر قهری می‌گویند.

البته برای تحقق تهاتر شرایطی لازم است که حتما باید وجود داشته باشند.

شرایط تهاتر قهری

الف – طبق ماده 296 قانون مدنی، موضوع دو تعهد باید هم جنس باشند، زیرا اگر جنس آن‌ها با هم اختلاف داشته باشد تهاتر حاصل نمی‌گردد. برای مثال هر دو دین باید وجه نقد باشند. در صورتی که دو دین با هم اختلاف داشته باشند، طرفین می‌توانند با توافق و رضایت، جنس یکی از دیون را از جنس دین دیگر کرده و به این صورت زمینه وقوع تهاتر را حاصل سازند.

ب – طبق ماده 296 قانون مدنی، زمان تادیه دو دین هم باید یکی باشد.

ج – مکان تادیه دیون هم باید یکی باشد، زیرا اگر مکان تادیه دیون مکان‌های مختلفی باشد ارزش آن‌ها نیز با هم فرق خواهد داشت و در این صورت دیون سر به سر نمی‌شوند.

البته ممکن است طرفیت با توافق یکدیگر قید مکان را حذف کرده و یا مکان یکی از آن دو دین را به مکان دیگر تبدیل کنند، که در این صورت تهاتر حاصل می‌شود.

د – باید هر دو دین آزاد باشند. یعنی اگر یکی از دیون توسط مقامات صالحه مورد بازداشت قانونی قرار بگیرد، سر به سر نمی‌شوند.

ه – شرط دیگر این است که موضوع هر دو تعهد کلی فی‌الذمه باشد برای مثال ده تن گندم کلی. بنابراین در صورتی که موضوع یکی از دیون عین خارجی باشد این دیون در مقابل هم سر به سر نمی‌شوند.

و – باید هر دو دین مسلم باشند تا تهاتر رخ دهد و در صورتی که یکی از آن دو دین مورد تردید و اختلاف باشد سر به سر نمی‌گردند.

تهاتر قراردادی

این نوع تهاتر با دخالت اراده طرفین حاصل می‌شود. البته باید این نکته را هم بیان کرد که در تهاتر قراردادی باید دو دین از لحاظ جنس یا زمان اجرای تعهد و یا مکان آن اختلاف داشته باشد تا با دخالت طرفین این تهاتر به وجود آید.

ماده 298 قانون مدنی راجع به اختلاف دیون در مکان اجرای تعهد این چنین می‌گوید که، اگر فقط محل تادیه دیون مختلف باشد تهاتر زمانی به وجود می‌آید که مابه‌التفاوت حمل و نقل کالا پرداخت شود تا تفاوتی در مخارج وجود نداشته باشد. یعنی باید برای تبدیل مکان یک تعهد به مکان تعهد دیگر باید مخارج مربوطه تادیه شود.

تهاترقضایی

در شرایط تهاتر قهری گفتیم که دیون باید مسلم باشند و نباید تردیدی وجود داشته باشد. حال تهاتر قضایی هنگامی رخ می‌دهد که یکی از دیون مورد تردید و اختلاف‌نظر باشد، که در این صورت دادگاه راجع به دین مورد تردید و اختلاف رسیدگی‌های لازم را انجام داده و در صورت احراز آن، رای به صاف شدن دو دین تا حد امکان را می‌دهد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص تها‌تر، به کانال تلگرام حقوقی وکیل دات کام مراجعه نمایید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی وکیل دات کام نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی وکیل دات کام به سوالات شما عزیزان پیرامون تها‌تر پاسخ دهند .